بسام عبد السميع (أبوظبي)
يبدأ قطاع التجزئة دورة جديدة من النمو حاملاً خلال رحلته الأولى لشهر يناير موجة تنزيلات وتخفيضات تجتاح مختلف مراكز البيع، وارتفاع ثقة المستهلكين بعد عام من التطبيق الآمن لضريبة القيمة المضافة، بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 2 فبراير، وتزايد مستويات التفاؤل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة مع تصاعد وتيرة قطاعات الأعمال استعداداً لاستضافة إكسبو دبي 2020، وتوجه عدد من الشركات الكبرى لافتتاح متاجر جديدة بالدولة خلال العام الجاري، بحسب خبراء ومسؤولين في القطاع.
وقال يوسف علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو هايبر ماركت العالمية: «تعزز المؤشرات الحالية في أسواق التجزئة؛ من ارتفاع الطلب ونمو المبيعات وتزايد القدرة الشرائية، مستويات التفاؤل خلال العام 2019».
وأضاف: تخطط المجموعة لافتتاح 7 فروع جديدة في الإمارات ليرتفع إجمالي الفروع التابعة للمجموعة داخل الإمارات إلى 79 فرعاً بنهاية العام الجاري، مع التوسع خارجياً لافتتاح 9 أفرع جديدة، وليصل إجمالي فروع مجموعة اللولو بنهاية العام الجاري في مختلف دول العالم إلى 174 فرعاً مقابل 158 فرعاً بنهاية ديسمبر2018، وتستحوذ الإمارات وحدها على 45% من إجمالي فرع المجموعة، عازياً ذلك لجودة السوق الإماراتي وارتفاع القدرة الشرائية لدى القاطنين فيها.
وأشار علي، إلى أن الإمارات يتوفر بها فرص هائلة للنمو في قطاع التجزئة، لافتاً إلى أن مجموعة اللولو هي شريك التسوق بين الجنسيات المختلفة حول العالم.
وتابع: «سنواصل الحفاظ على تواجدنا شريكاً رئيساً لتلبية احتياجات المستهلكين في الدول التي نتواجد بها من خلال متاجرنا الجديدة، وتوفير خدمة الدفع الذاتي لفواتير الشراء عبر أجهزة الدفع المتوفرة في فروع اللولو».
استثمارات جديدة
من جهته، قال ماجد الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي: «من المتوقع افتتاح عدد من أفرع التعاونيات خلال العام 2019، نتيجة لارتفاع الطلب والاستعداد لاستضافة إكسبو دبي 2020»، لافتاً إلى أن معدل النمو في القطاع الاستهلاكي يتزايد بصورة كبيرة، سواء على مستوى استثمار الشركات أو المبيعات.
وأشار إلى أن مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 2 فبراير، يدعم نمو قطاع التجزئة بصورة متصاعدة، في ظل تزايد مستويات التفاؤل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة مع تصاعد وتيرة قطاعات الأعمال استعداداً لاستضافة إكسبو دبي 2020، وتوجه عدد من الشركات الكبرى لافتتاح متاجر جديدة.
وأفاد الشامسي، بأن التعاونيات استطاعت بما تقدمه من خدمات أن تقود حركة الأسعار بالسوق وأن تقوم بكبح جماح ارتفاع الأسعار، بل تقوم بمراقبتها ورصدها يومياً، وتلجأ التعاونيات في كثير من الأحيان إلى البيع بسعر التكلفة، إضافة إلى البيع بأسعار أقل من التكلفة ومبادرة تثبيت الأسعار على مدار العام لأكثر من 120 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يصب في مصلحة المستهلك.
وأشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من النمو وارتفاع الطلب على كافة المنتجات وعودة الإنفاق الاستهلاكي، لافتاً إلى أن التعاونيات الاستهلاكية دشنت خلال العام الماضي مواقعها الإلكترونية للتسوق، لتكون منصات تسوق إلكترونية، لمواكبة التطور في عمليات التسوق من جانب المستهلكين.
ثقة المستهلك
بدوره، أشار إبراهيم البحر الخبير في قطاع مبيعات التجزئة، إلى أن الربع الأخير من العام 2018 سجل نمواً في المبيعات التقليدية والإلكترونية، ما يؤشر على عودة ثقة المستهلك في الأسواق وتراجع مستوى الخوف والحذر من الإنفاق.
وأضاف: تحفز الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية التوجه للاستثمار عبر ضخ استثمارات في قطاعات عديدة، ومنها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وكذلك خفض بعض الرسوم وإلغاء البعض الآخر، مع تراجع التضخم بنسبة متباينة خلال الأشهر الماضية من العام 2018 وخاصة في النصف الثاني، وتوفر كل السلع وزيادة المنافسة.
مبادرات تنافسية
من جهته، أشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إلى أن الوزارة تكثف من جوالاتها الرقابية والتفتيشية خلال الفعاليات والبطولات التي تستضيفها الدولة لمنع أي محاولات باستغلال ارتفاع الطلب نتيجة استضافة هذه الأحداث، لافتاً إلى أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز السوق الاستهلاكي والحفاظ عليه وتوفير بيئة تنافسية صحيحة.
وقال النعيمي: «تعقد الوزارة الشهر الجاري سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع الكبيرة والمتوسطة الحجم، للاتفاق على استراتيجية الأسواق، والاتفاق على زيادة قوائم السلع المثبتة أسعارها لتصل إلى 5500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية».
وأكد النعيمي، حرص الوزارة على الاتفاق مع منافذ البيع، على أن يتم التركيز في جانب كبير من السلع المثبتة على السلع الاستراتيجية التي تهم الأسر، مع تنويع السلع من منافذ إلى أخرى ومن إمارة لأخرى.